اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان المصرية تصدر تقريرا خاصا عن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات

اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان المصرية تصدر تقريرا خاصا عن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات

مجلة الموعد الجديد العالمية 

القاهرة / أحمد حمزة الدرع 

نشرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان في مصر تقريرا عن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات تقريرا مفصلا عن كيفية مواجهة مصر لمشكلة المخدرات ، وياتي هذا التقرير بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة اساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشرع بها .

وجاء في التقرير المنشور والذي وصل الى مجلة الموعد الجديد نسخة منه ما يلي :

يحتفل العالم فى 26 يونيو من كل عام باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها بهدف تعزيز التعاون لإقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات وكذلك لزيادة الوعي بالمشكلات التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.

وبهذه المناسبة، فإن مصر تؤكد دوماً أن مواجهة مشكلة المخدرات تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولى فى ضوء تفاقم جرائم تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع بها. ولقد تزايدت التحديات ذات الصلة بإتساع السوق العالمى للإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، لاسيما مع إتخاذ عصابات إجرامية محكمة التنظيم من بعض الدول غير المستقرة أمنياً- ومنها بعض دول الجوار -ملاذاً آمناً وبيئة خصبة لعمليات زراعة وإنتاج وتصنيع المواد المخدرة وتهريبها إلى دول المنطقة. ومما لا شك فيه، فإن أعباء مكافحة جرائم تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع بها قد زادت بسبب استغلال التقدم الهائل في تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير شكل الجريمة وأسلوب إرتكابها. وقد أدى هذا الأمر إلى التزايد الملحوظ في السوق العالمي للإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتفاقم المخاطر الناجمة عن تعاطيها وإدمانها. وتحرص مصر على التعاون البناء مع الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى بما فى ذلك مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة -والتى تتولى منصب المدير التنفيذى له الدكتورة/غادة والى- بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود. كما تجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى إنضمام مصر إلى مختلف الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتصدى لظاهرة المخدرات.

وإدراكا من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لأهمية البعد المتعلق بحقوق الإنسان في سياق اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، بحيث تتسق تلك التدابير مع إلتزامات مصر فى مجال حقوق الإنسان، بما فى ذلك حق المتعاطين في العلاج والرعاية الصحية، فإنها أعدت هذا التقرير لإستعراض الجهود الوطنية لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها وكذلك علاج الإدمان والتعاطى.

 

أولا: المواجهة الأمنية لمخاطر المخدرات

 

  1. كان لمصر السبق فى إنشاء أول جهاز متخصص فى أعمال مكافحة المخدرات عام 1929، ولقد تطور عمل هذا الجهاز وصولا لتأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وترتكز الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات على محورين أساسيين; الأول مكافحة المعروض من المواد المخدرة بشتى صورها، والثاني دعم الجهود الوطنية في خفض الطلب على المخدرات. ويتم تنفيذ الإستراتيجية من خلال عدد من الخطط والإجراءات الأمنية ومن خلال التعاون بين جميع الأجهزة المعنية بمشكلة المخدرات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة والسلطات الجمركية ووزارات الدولة ذات الصلة ويتجلى ذلك من خلال عدة لجان مشتركة دائمة تهدف إلى توحيد الرؤى والإجراءات وبذل المزيد من الجهود وصولا إلى حماية الأمن العام في المجتمع وسلامة البلاد من مخاطر تهريب المخدرات. ووفقا لهذا النهج تتصدى أجهزة المكافحة المصرية لكافة صور الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال المتحصلة منها، وكذلك استهداف البؤر الإجرامية ومكافحة الترويج الالكتروني لها. وقد أسفرت تلك الجهود خلال العام 2019: ففي مجال القنبيات تم ضبط (35928.37) كيلوجرام من مخدر الحشيش، و(62097) كيلوجرام من مخدر البانجو والماريجوانا – وفي مجال العقاقير الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تم ضبط (11.929.435) قرص مخدر من عقار الترامادول بمختلف مسمياته، بالإضافة إلى (34.916.565) قرص من عقار الكبتاجون – وفي مجال الهيروين تم ضبط (3194.83) كيلوجرام من مخدر الهيروين – وفي مجال الأفيون تم ضبط (188.94) كيلوجرام من مخدر الأفيون – وفي مجال الكوكايين تم ضبط (25.74) كيلوجرام من مخدر الكوكايين. وتم ضبط (26503) قرصا من مخدر الإكستاسي. وفي مجال المخدرات الإصطناعية الجديدة تم ضبط (151.62) كيلوجرام من عقار الفودو، و(652) من الاستروكس. وبلغ إجمالي عدد قضايا الأموال المرتبطة بأنشطة تجارة وتداول المخدرات غير المشروع (58) قضية بإجمالي مبلغ 2 مليار و(705.200) مليون جنيه.

 

  1. وفي إطار تكامل الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المخدرات وإحداث التوازن بين جهود مكافحة عرض المواد المخدرة وخفض الطلب عليها، تقوم أجهزة مكافحة المخدرات المصرية بإعداد وتنفيذ حملات دورية لمكافحة ترويج المخدرات بمحيط المدارس والجامعات والأندية الرياضية والاجتماعية ورصد المخدرات المستحدثة، كما تمتد تلك الحملات لتشمل الكشف عن التعاطي والإدمان بين سائقي المركبات والحافلات المدرسية. وكذا مجابهة ظاهرة إنتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة وذلك في إطار من التنسيق والمشاركة مع وزارات التعليم والصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لحماية المجتمع ووقاية وتوعية النشء والشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإدمان والتعاطي والتعريف بالآثار السلبية ومخاطرها على المجتمع.

 

  1. وإدراكا من الأجهزة المعنية بأهمية تطوير الأداء الأمني من منظور علمي يتم الاعتماد على البحوث الفنية والقانونية وإعداد الدراسات العلمية وصولا إلى المساهمة البناءة في إقتراح القوانين اللازمة لمواجهة مشكلة المخدرات، وقد أسفرت تلك الجهود في هذا المجال بالتنسيق بين أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات العدل والداخلية والصحة عن مواجهة التغير السريع والمتلاحق في ظهور أنواع عديدة من المخدرات المستحدثة والحد من إنتشارها في سوق الإتجار غير المشروع بالمخدرات. كما أثمرت التوصيات الصادرة عن اللجنة الثلاثية عن صدور العديد من قرارات وزير الصحة بإدراج العديد من المركبات الكيميائية لمخدر الحشيش الصناعي “الفودو” و”الاستروكس” على القسم الثاني من الجدول الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960. وتسعى الحكومة المصرية بكل جهد إلى الحد من إنتشار عقار “الترامادول” بالنظر إلى أنه مازال يشكل تهديدا خطيرا لأجهزة المكافحة للزيادة غير المسبوقة في تدفق الشحنات المهربة إلى داخل البلاد.

 

  1. كما تحرص الدولة على التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة المخدرات من خلال إنضمامها لمختلف الإتفاقيات الدولية المعنية بمجال المخدرات بدءً من معاهدة الأفيون الدولية لعام 1912، والاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات لأعوام (1961،1971،1988)، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994، بالإضافة لإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون في مجال المكافحة مع الدول العربية والأجنبية. والمشاركة المصرية منذ العام 1930 في أنشطة الأجهزة المعنية بالمخدرات بالأمم المتحدة، وكافة اجتماعات لجنة المخدرات بالأمم المتحدة (آخرها الدورة رقم 62 التي عقدت بالعاصمة النمساوية فيينا)، والمشاركة على المستوى الإقليمي سنويا في اجتماعات رؤساء الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات في أفريقيا “هونليا” وآخرها الاجتماع التاسع الذى عقد بدولة موريشيوس خلال الفترة 15 – 21 سبتمبر 2019. وتجدر الإشارة إلى سابقة استضافة مصر لاجتماع رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في أفريقيا عدة مرات خلال أعوام (1990، 1996، 2004، 2017) على نحو يعكس ما توليه الدولة المصرية من إهتمام بمشكلة المخدرات وحرصها على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بشأنها. وتشارك مصر بصفة سنوية في فاعليات المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب (آخرها المؤتمر العربي الثاني والثلاثون الذى عقد بدولة تونس خلال شهر أكتوبر 2019).

 

  1. وتحرص مصر ممثلة في أجهزة المكافحة على تبادل المعلومات مع كافة الأجهزة النظيرة على المستوى الإقليمي والدولي على نحو يساهم في ضبط العديد من القضايا الدولية التي يعد كلا منها نموذجا ناجحا في التعاون الدولي في هذا الإطار). كما تعتمد أجهزة المكافحة المصرية على استراتيجية تشجع التعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية المختصة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات – المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” – المكتب العربي لشئون المخدرات – المركز التنسيقي لمكافحة المخدرات لدول حوض البحر المتوسط “سيكلاد”). ويحرص جهاز المكافحة المصري على الإضطلاع بدور فاعل ورئيسي في مجال التدريب الدولي استنادا إلى خبرات الكوادر المصرية المتراكمة والمعتمدة في كافة المجالات ذات الصلة حرصا على تنمية قدرات ومهارات رجال المكافحة بالدول العربية والأفريقية.

 

ثانيا: جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الرؤية والأهداف

تأسس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في العام 1991 كأحد حلقات التطوير المؤسسي لمواجهة الإدمان والتعاطي من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهر الإدمان والتعاطي، وتقوم محاور عمل الصندوق على البرامج الوقائية ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل (الخط الساخن)، والكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، والبحوث والدراسات، والرصد الإعلامي، والتعاون الدولي. ولقد شهد العام 2019 قفزة كمية ونوعية في أنشطة الصندوق على عدد من المحاور ، أبرزها ما يلى:

 

  1. المحور الأول: البرامج الوقائية

 

  • تم العمل مع عشرة آلاف مدرسة بالتعليم الأساسي والثانوي العام والمهني والأزهري، واستهدفت برامج الصندوق (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف طالب وطالبة من عمر عشر سنوات إلى ستة عشر عاما، عبر ورش العمل التفاعلية، والتدريب والفاعليات الرياضية والعروض المسرحية. فضلا عن استهداف عدد (26) جامعة حكومية و(102) من المعاهد العليا والخاصة لمليون طالب جامعي من مختلف الفئات العمرية من عمر سبعة عشر عاما إلى خمسة وعشرين عاما، وذلك عبر العروض الفنية والرياضية ومعسكرات صيفية وتدريب تفاعلي. كما تم العمل مع عدد (650) مركز شباب استهدف (404) ألف شاب وفتاة من عمر خمسة عشر عاما وحتى ثلاثين عاما.

 

  • وبالنسبة لتدريب الكوادر المتخصصة، تم عقد (105) دورة تدريبية متخصصة منهم (40) دورة لأطباء الامتياز، و(5) دورات لطلبة كلية لتمريض، و(60) دورة للأئمة والقساوسة. واتاحة بيئة ابداعية رافضة للتعاطي بتنظيم (60) ليلة عرض مسرحي استهدفت (50) ألف شخص من قاطني الأماكن الأكثر احتياجا والمدن الجديدة. وفي هذا السياق، تم توظيف قدرات (29) ألف متطوع على مستوى الجمهورية للمشاركة في أنشطة البرامج الوقائية، وتقديم دورات وندوات ومؤتمرات توعية لعدد مائة ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة بمخاطر وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، ورفع وعي (200) ألف سائق على مستوى (20) محافظة من خلال مبادرات بالمواقف العمومية والميادين الكبري بالمحافظات، ورفع وعي (300) ألف عامل مهني ومواطنين بالمناطق الصناعية بالمحافظات وعدد من الشركات.

 

  • وفضلا عن أنشطة التوعية السابقة، تم تنفيذ الحملة الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات” شارك فيها لاعب كرة القدم الشهير (محمد صلاح) والتي ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل أربعة أضعاف، وتمت ترجمة الحملة للغات الإنجليزية والبرتغالية والصينية وتناولت أصداؤها بشكل إيجابي وسائل الإعلام الكبرى، وقد تضاعف عدد المشاهدات للتنويهات الخاصة بها خمس مرات حيث وصلت (40) مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019 بعد أن كانت (8) مليون مشاهدة عام 5

 

.2 المحور الثاني: إتاحة ودعم خدمات العلاج وإعادة التأهيل

 

  • أتاح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال العام 2019 خدمات الخط الساخن (16023)، الخدمات العلاجية الدوائية والنفسية، وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي مجانا وبسرية تامة بالاشتراك مع الجهات المعنية مع تطبيق معايير الجودة وبالاستناد على معايير حقوق الإنسان وبالاعتماد على الأدلة العلمية والمعرفية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتطبيقها في إطار يخضع للرقابة والتقييم وقياس الأثر.

 

  • وتمت زيادة عدد مراكز تقديم الخدمات العلاجية إلى (23) مركز في (14) محافظة في عام 2019 بعد أن كانت (12) مركز علاجي في (6) محافظات العام 2014. ومن المخطط أن تصل عدد هذه المراكز إلى (29) مركز في (19) محافظة خلال العام الجاري 2020.

 

  • وقد بلغ عدد المكالمات الهاتفية للخط الساخن (81777) لتقديم الخدمات لراغبي العلاج للمتعاطين وأسرهم وتقديم المشورة وتلقى الشكاوى والبلاغات، بعد أن كانت (3560) اتصال هاتفي في العام 2014. ويستحوذ المرضى راغبي العلاج من الإدمان والتعاطي على المرتبة الأولى من الاتصالات الواردة للخط الساخن.

 

  • ولم تقف جهود دعم العلاج والتأهيل عند هذا الحد، بل تضمنت إجراء تحليل الأمراض المصاحبة عبر تحليل الفيروسات، فضلا عن التمكين الاقتصادي لمرضى الإدمان بمبلغ (2) مليون و310 ألف جنيه، وافتتاح مراكز جديدة ودعم قدرات العاملين بها عبر تنفيذ أول دبلوم معتمد من المجلس الأعلى للجامعات متخصص في مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة، فضلا عن تنمية مهارات وكفاءات العاملين في الخط الساخن.

 

.3 المحور الثالث: الكشف المبكر

 

  • تم توقيع الكشف على عدد (128) ألف موظف من العاملين بعشرين وزارة في (21) محافظة بداية من مارس 2019 مع التركيز على المرافق الحيوية، وقد تقدم (25) ألف موظف للعلاج من الإدمان. ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 8% في مارس 2019 إلى 2% حاليا.

 

  • وفي هذا السياق جرى الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية حيث انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 12% لعام 2015 إلى أقل من 1% لعام 2019. وشملت عمليات الكشف المبكر 12 ألف سائق حافلة مدرسية. وكذلك تم توقيع الكشف على عدد (145) ألف سائق على الطرق السريعة وأسفرت تلك الجهود عن خفض نسبة المتعاطين من 24% لعام 2015 إلى 12% لعام 2018.

 

 

.4المحور الرابع: البحوث والدراسات

 

في مجال البحوث والدراسات تم تحديث بيانات المسح القومي الشامل الذي تم إجراؤه العام 2014 بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية والأمانة العامة للصحة النفسية بهدف تحديث الخطة القومية لمواجهة ظاهرة المخدرات، ويستهدف المسح القومي تحديد الحجم الحقيقي لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات بالمجتمع المصري، والتعرف على الأبعاد والتقديرات المستجدة للظاهرة والتعرف على المخدرات الأكثر إنتشارا بين الشرائح والفئات المختلفة. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذا المسح بحلول أكتوبر من العام الجاري.

 

ثالثا: جهود وزارة الخارجية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية

 

  1. التنسيق مع الدول المتضررة من انتشار المواد المخدرة من أجل وضع آليات للتعاون لخفض العرض من تلك المواد، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر تلك المواد، وفي هذا الإطار تقود مصر الجهود الأفريقية والعربية لحث المجتمع الدولي على إدراج الترامادول ضمن جداول الرقابة الدولية على المخدرات، وذلك على ضوء تزايد حالات إساءة الاستخدام المؤدية إلى الوفاة، وذلك من خلال طرح تلك المشكلة في المناقشات الدائرة في إطار لجنة المخدرات، وموافاة اللجنة بالبيانات العلمية الدالة على الآثار السلبية لإساءة استخدام الترامادول، والتنسيق مع الدول العربية والأفريقية لتقديم بيانات مشتركة في هذا الشأن، إلى جانب التنسيق مع الدول المتضررة من أزمة انتشار الأفيونيات التخليقية وعلى رأسها دول أمريكا الشمالية لتوحيد الجهود في هذا الإطار.

 

  1. تبادل الممارسات المثلى في مجالات خفض الطلب على المواد المخدرة في إطار المناقشات الدولية في لجنة المخدرات.

 

  1. المشاركة الفعالة في صياغة القرارات والاستراتيجيات الدولية الخاصة بمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، وآخرها صياغة الإعلان الوزاري الخاص بتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية لعام 2019، والذي وضع إطاراً للعمل الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية للسنوات العشرة التالية حتى عام 2029، والتأكيد في هذا الإطار على ضرورة تحقيق التوازن بين جهود خفض العرض وخفض الطلب من المواد المخدرة.

ahmad aldera

اترك تعليقاً